الصحة البلدية و 7 ملايين سنتيم كميرا نية
الدكتور الشرويطي الحسناوي عبد القادر: من مواليد سبتة سنة 1947. بعد المرور على مرحلة الدراسات الأولية و الثانوية بنفس المدينة بعدها انتقلت إلى غرناطة Granada لمتابعة الدراسة الجامعية العليا بكلية الطب، تخصص الطب العام التي تخرجت منها سنة 1982..على إثرها التحقت بالبلد لإجراء الخدمة العسكرية..بعد ذلك بسنة واحدة تقريبا وكنت في المنطقة الجنوبية وتحديدا " بوكراع " بالصحراء المغربية.. بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية تلك عدت إلى مدينة الفنيدق لأفتح بها عيادة طبية. مع إطلالة عام 1990 التحقت كطبيب بالمصلحة البلدية للصحة بعين المكان.. ومن ساعتئذ وأنا أشغل نفس المهمة لحد اللحظة. وعملي يشمل كل من له علاقة بالصحة العمومية داخل نفوذ جماعة الفنيدق الحضرية. وقرب هذه الأخيرة من سبتة و ما يشهده الحضور القوي لبعض المواد الغذائية المهربة والمتداولة تجاريا هنا.. فمسؤوليتنا تطال مراقبة ما يستهلك حتى لا يتسرب ما انتهت مدة صلاحيتها كمادة لأمعاء الإنسان في محيط نفوذنا طبعا.. لذا تجدنا منكبين على المراقبة الصحية المتعلقة بأي مادة غذائية مسوقة تجاريا هنا في الفنيدق. العلب التي نشك في أمرها نبعث بها إلى المختبر المختص الكائن في تطوان.. أما إذا كان الأمر يتعلق بتحاليل معمقة أو أكثر دقة فنبعث بها إلى مدينة الرباط إلى المعهد الوطني للصحة. أحيانا تاريخ انتهاء مدة الصلاحية يسهل علينا مهمة المراقبة. فذلك يمنحنا المؤشر الكافي لإراحة السوق المحلي من تلك المادة الغذائية الضارة بصحة المواطنين. أيضا نقوم بحملات في أوقات نشعر أننا في حاجة للقيام بها. إضافة إلى تحسيس المواطن بفائدة استهلاكه المواد المنتجة داخل وطنه ذات الجودة والمعايير المعمول بها دوليا ومع ازدياد الوعي تزداد الوقاية. الحقيقة لنا ما يعوضنا عما يأتينا من الخارج لكن الموضوع مرتبط بالمواطن في الدرجة الأولى. طبعا لست مخولا للحديث عن الحلول التي يجب تطبيقها لتخلي المتاجرين في السلع الغذائية.. أترك هذا لمن هم مؤهلين أكثر مني في الموضوع.. مهمتي شخصيا تنحصر في المراقبة. أستطيع القول أن مواد تمر من هنا في اتجاه مدن مغربية أخرى دون استقرارها في الفنيدق لمعرفة أصحابها بأننا نراقب ولا نتهاون.. فكل المواد المتداولة هنا توجد تحت المراقبة.. هذا أكيد. الأعمال تباشر بواسطة لجنة تتشكل من مصلحة الصحة البلدية، مصلحة البيطرة، الصحة العمومية.. تقتني.. السلطة المحلية. ومثل هذه الأعمال تكون أكثر مسؤولية وأزيد اتساعا. في هذا البلد هناك آبار تستعمل لجلب الماء.. كما تعلم الكثير من الناس لا يتوفرون على الماء العذب. فمن واجبنا ومن محض مسؤولياتنا أن تكون تلك الآبار مراقبة مرورا بمعالجة يومية وتحاليل مستمرة حتى لا تخرج الأمور من أيدينا.. هناك أحياء بهذه الخاصية كحي " شبار " ، " رأس لوطا " " واد الداويات" من هذه الأحياء من تتوفر على " ساقية مشتركة ".. على الأقل يجد الناس فيها ماءا شروبا. وترك الآبار لاستعمال مياهها في أشياء أخرى، للتنظيف مثلا. شخصيا ما يهمني هو صحة المواطن، ذلك عندي فوق أي اعتبار وبالنسبة لي.. القانون رقم 1. إضافة لمحاربة ما يسمونه الأمراض المترتبة عن المياه... مرورا لما يتكرر كل سنة من حملات أخرى.. كالمخصصة لمحاربة الحشرات (في مثل هذه الأوقات) وفي مثل هذه الحملات يتوفر على مساعدات وخاصة مساعدة الولاية وأعني بذلك.. الجانب البشري.. يمدوننا بالعمال نعالج أيضا عن طريق الرش الجوي.. وهذا يؤكد مساعدة الولاية لنا مساعدة مهمة جدا. لتحقيق كل هذا العمل.
بميزانية البلدية يستحيل القيام بكل الأعمال. نحن حينما نطلب شيئا يمدوننا به لكن وفق الوسائل المتوفرة. أما الميزانية المخصصة من طرف البلدية لهذه المصلحة تصل ما بين 6 إلى سبعة ملايين سنتيم في السنة.
